<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، عواصم - وكالات</div></p><h2>«سنتكوم» تعلن تغيير مسار 35 سفينة منذ بدء حصار موانئ إيران</h2><h2>&nbsp; طهران تنفي التفاوض مع واشنطن: نبحث مع عُمان مساراً موحداً جديداً في «هرمز»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>وزير خارجية باكستان يوجه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة إسلام أباد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، سقف الضغط على إيران، رابطاً السماح بوصول أي إمدادات إليها بالتوصل إلى اتفاق أو ما وصفه بـ«الاستسلام الكامل»، مؤكداً أن المحادثات جارية حالياً، وأنها «الفرصة الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة».</div></p><p class='article-text'>وذلك في أحدث تصعيد سياسي يأتي بعد قراره إلغاء ضربة عسكرية واسعة كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي، مع تمسك واشنطن بالحصار البحري والعقوبات، وإبقاء باب التفاوض مفتوحاً بشروط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض مساء أمس، أن قادة دول عدة تواصلوا مع واشنطن وطالبوا بمنح إيران «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق. </div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المحادثات تجري حالياً على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول أيام بشكل كامل. وقال إن المرحلة الثانية ستكون تجريد إيران من أي قدرات نووية، ولم أغير موقفي بشأن ذلك أبداً. وأضاف: الإيرانيون ينفون أحيانا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل ذلك بساعات، وصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها «مراوغة إلى حد لا يصدق»، متهماً إياها بطلب إجراء محادثات لإنهاء الحرب ثم نفي وجودها. وقال في منشور على منصته «تروث سوشال»: </div></p><p class='article-text'>«لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم نسمح نحن بذلك، ولن يمر شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يتحقق استسلام كامل». وأضاف أن المحادثات، سواء اعترفت بها إيران أم لا، تهدف إلى حل «مشكلة تسببت بها على مدى عقود»، مجدداً تأكيده أن طهران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال، مساء الأحد، على متن الطائرة الرئاسية، إن التفاوض مع إيران يبدأ «بعد ظهر الاثنين»، وإن الاتفاق «وشيك» ويتصل بمضيق هرمز وبنزع السلاح النووي الإيراني، من دون أن يكشف مكان المحادثات أو هوية المشاركين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشكل الحصار البحري الذي تحدث عنه ترامب إجراءً جديداً، إذ تواصل الولايات المتحدة تطبيقه منذ منتصف يوليو، بعد مرحلة أولى بدأت في 13 أبريل، لكن الجديد في تصريحاته أنه ربط بصورة مباشرة وعلنية إنهاء هذا الحصار مستقبلاً بقبول إيران اتفاقاً يستجيب للشروط الأمريكية، بما يحول الحصار من أداة ضغط ميدانية إلى ورقة تفاوض سياسية معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن مساء السبت إلغاء هجوم واسع كان يستهدف إيران، مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق يشمل «الفتح الفوري والكامل والتام» لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وقال إن إسرائيل تشاركه هذا الالتزام. وأوضح، الأحد، أنه أقدم على هذه الخطوة بطلب من دول خليجية وإيران، مؤكداً أن هدفه يبقى التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ويعالج الملف النووي الإيراني.</p><h2>نفي إيراني ودعوة باكستانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، بأن الوزير إسحاق دار بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية، وأن الوزير الباكستاني وجّه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة إسلام أباد في أقرب وقت ممكن، نفت طهران بصورة قاطعة وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران «لا تجري حالياً أي مفاوضات مع الولايات المتحدة»، موضحاً أن التفاوض يجري مع سلطنة عُمان للتوصل إلى تفاهم على مسار يضمن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأوضح بقائي أن المقترح الذي يجري بحثه مع مسقط يقوم على دمج المسار الجنوبي الواقع في المياه العُمانية والمسار الشمالي الواقع في المياه الإيرانية في ممر مركزي واحد مؤقت، يُعمل به إلى حين البتّ في بديل دائم لنظام الملاحة الحالي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الجانبين تبادلا خرائط عدة خلال سبعة إلى ثمانية أيام. ونفى بقائي أن تكون هذه المباحثات مرتبطة بإعادة فتح المضيق أو التخلي عن ما سماها «السيادة الإيرانية» على المضيق، مؤكداً أن الممر المائي «لن يعود بأي حال إلى وضعه قبل 28 فبراير»، وأن طهران «لن تستضيف وفداً ولن تكون ضيفة أحد في هذه الأيام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين أن الخلاف لم يعد يدور حول استئناف الاتصالات فحسب، بل حول شكل أي تسوية محتملة، إذ تتمسك واشنطن بحرية الملاحة الكاملة وإنهاء القيود التي فرضتها إيران منذ اندلاع الحرب، بينما تسعى طهران إلى تثبيت ترتيبات جديدة بالقوة تمنحها دوراً دائماً في إدارة العبور عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الميدان، بقيت التوترات البحرية حاضرة رغم الحديث عن الدبلوماسية. فقد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ربان ناقلة أبلغ عند الساعة 20:37 بتوقيت غرينتش مساء الأحد عن سماع انفجار على مقربة من السفينة، على بُعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرق مدينة خصب العُمانية عند المدخل الشرقي للمضيق، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما فُتح تحقيق في الحادث، ودعت الهيئة السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أعلنت في 29 يوليو أنها أمّنت مرور نحو ألف سفينة و500 مليون برميل من النفط الخام منذ مطلع مايو، مشددة على أن الحرس الثوري الإيراني لا يملك صلاحية تحديد مسارات الملاحة، ومؤكدة أن قواتها لا تزال على أهبة الاستعداد لدعم السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحديث لاحق، أعلنت القيادة المركزية أنها قامت حتى الثاني من أغسطس بتغيير مسار 35 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود إلى سفينتين أخريين، في إطار إنفاذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.</div></p><h2>تأثيرات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على اتساع التداعيات الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي، في مقال ضمن نشرته الاقتصادية صدر أمس، إن استهلاك الأسر في منطقة اليورو تراجع بحدة في الأسابيع الأولى من الحرب مع هبوط ثقة المستهلكين، وإن انخفاض الاستهلاك في أبريل جاء بحجم مماثل لرد فعل الأسر على الحرب في أوكرانيا مطلع عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك أن نمو الاستهلاك الاسمي تراجع إلى نحو 2.5% على أساس سنوي في أبريل، بعدما كان يراوح بين 3 و4% منذ منتصف 2024، وأن التراجع قادته الأسر الأعلى دخلاً التي أجّلت إنفاقها التقديري، محذراً من أن أي تصعيد جديد قد يضغط مجدداً على النمو والاستهلاك. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط، أمس، مع انحسار احتمالات الضربة الأمريكية وعودة الحديث عن المسار الدبلوماسي، إذ هبط خام برنت تسليم أكتوبر إلى نحو 83.6 دولاراً للبرميل، بعدما كان قد تجاوز حاجز المئة دولار خلال يوليو.</p>

الرئيس الأمريكي أكد أن محادثات «الفرصة الأخيرة» تجري الآن بطلب من طهران

ترامب مهدداً بخنق إيران: الاتفاق أو الاستسلام

<p class='article-text'>بريندان جريلي<br>غادر ستيفن ميران منصبه المؤقت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو الماضي، ليعود إلى عمله السابق في شركة هدسون باي كابيتال مانجمنت. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشهر، أعلن في ورقة بحثية أعدها لصالح الشركة بالاشتراك مع الاقتصادي نورييل روبيني عن مشروعه الجديد، وهو إعادة إحياء النظرية النقدية التي اعتبرها كثيرون في حكم الميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شكل كيفن وارش، رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي، خمس فرق عمل، تم تكليف كل منها بإعادة تصور جانب من جوانب السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس قد حاول أيضاً مراجعة أدواته وسياساته خلال فترة رئاسة جاي باول، إلا أن خطة وورش تبدو أكثر طموحاً. ففي مرحلة قد تشهد تغييرات حقيقية، سيصبح لكل مدرسة اقتصادية فرصة للعودة إلى الواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع النظرية النقدية بمكانة متناقضة، فهي من جهة إطار فكري صارم يمتد تاريخه لعقود طويلة، ومن جهة أخرى تمثل الفكرة المبسطة عن المال التي يتبناها كثير من غير المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبسط صورها، ترى هذه النظرية أن حجم المعروض النقدي في الاقتصاد وسرعة تداول الأموال يؤثران معاً في معدلات التضخم. فكلما زادت كمية النقود وتسارعت وتيرة تداولها، ارتفع التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تتبع جذور هذه الفكرة إلى القرن السادس عشر، عندما لاحظ علماء في مدينة سلامنكا الإسبانية ارتفاع الأسعار في إشبيلية، وتساءلوا عما إذا كان ذلك مرتبطاً بتدفق الفضة من المكسيك وجبال الأنديز أو بالتوسع الائتماني الذي أعقب ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل القرن العشرين، رأى الاقتصادي إيرفينغ فيشر أن إغلاق البنوك خلال السنوات الأولى من الكساد الكبير أدى إلى انكماش المعروض النقدي، ما تسبب في انكماش حاد للأسعار زاد عبء الديون القائمة، وألقى بمزيد من الضغوط على القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الكساد الكبير، بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي جمع بيانات عن حجم المعروض النقدي الناتج عن القروض المصرفية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي 1963، نشر ميلتون فريدمان وآنا شوارتز كتاب «التاريخ النقدي للولايات المتحدة»، وهو عمل ضخم يوثق تطور المعروض النقدي عاماً بعد عام منذ الحرب الأهلية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان فريدمان وشوارتز مقتنعين بأن الاحتياطي الفيدرالي أخفق خلال فترة الكساد في تعويض النقود التي اختفت من الميزانيات العمومية للبنوك، وهي الفكرة التي تركت أثراً عميقاً في بن برنانكي عندما كان طالب دكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلال سبعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>ودعا فريدمان إلى اعتماد معدل نمو ثابت للمعروض النقدي بصورة آلية، بل إن الاحتياطي الفيدرالي جعل المعروض النقدي هدفاً مباشراً لسياساته لفترة وجيزة أوائل ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>لكن برنانكي، الذي أصبح رئيساً للمجلس لاحقاً، أوضح في خطاب ألقاه عام 2006 أسباب تخلي البنك المركزي عن هذا النهج واعتماد استهداف التضخم بدلاً منه.</p><p class='article-text'>فقد رأى أن قياس مختلف مكونات المعروض النقدي أصبح بالغ الصعوبة، كما أن التنبؤ بوتيرة نموها لم يعد أمراً سهلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقة العملية بين المعروض النقدي والتضخم لم تكن واضحة بما يكفي، ما حرم الاحتياطي الفيدرالي من أساس نظري متين يبني عليه سياساته.</p><p class='article-text'>وانتهى برنانكي إلى أن «الاعتماد المفرط على المجاميع النقدية كدليل لتوجيه السياسة النقدية لا يبدو خياراً حكيماً في الحالة الأمريكية».</p><p class='article-text'>وقد تبدو هذه العبارة هادئة، لكنها في لغة محافظي البنوك المركزية كانت بمثابة إعلان وفاة للنظرية النقدية. ففي عام 2006، اعتبر أن هذه المدرسة الاقتصادية قد انتهى دورها.</p><p class='article-text'>وفي ورقته البحثية لشركة هدسون، يشير ميران إلى أن الكونجرس ألزم الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بمراعاة حجم المعروض النقدي، وهو محق في ذلك.</p><p class='article-text'>فالقانون الأمريكي ينص صراحة على أنه يجب على البنك المركزي «الحفاظ على نمو طويل الأجل في المجاميع النقدية والائتمانية بما يتناسب مع قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النص بعد عبارة «يجب» في القانون، ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي ملزم بتنفيذه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يتجاهله عملياً، ويفضل التركيز على الفقرة التالية التي تتحدث عن استقرار الأسعار وتحقيق التشغيل الكامل للعمالة.</p><p class='article-text'>ومن خلال التخلي الكامل عن النظرية النقدية، أصبح الاحتياطي الفيدرالي هو من يحدد لنفسه واجباته، وهو أيضاً من يقيم أداءه فيها.</p><p class='article-text'>لكن ميران لا يدعو إلى عودة الاحتياطي الفيدرالي لاستهداف إجمالي المعروض النقدي كما كان الحال في الماضي.</p><p class='article-text'>بدلاً من ذلك، يقترح التركيز على مجموعات مختلفة من النقود، مثل النقد الورقي، والودائع الجارية، وسندات الخزانة الأمريكية. ويطلق على هذه المجموعات اسم «ديفيجيا»، نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي فرانسوا ديفيزيا.</p><p class='article-text'>ولكل نوع منها درجة مختلفة من «الصفة النقدية»، أي من السيولة. فالنقد الورقي يتمتع بأعلى درجات السيولة، بينما تقل سيولة سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ميران أن هذه المجاميع النقدية توفر، بخلاف مفهوم فريدمان التقليدي لإجمالي المعروض النقدي، «معلومات مفيدة» حول أنواع الأموال الأكثر قدرة على توليد التضخم.</div></p><p class='article-text'>كما أن تحليل هذه الأنواع المختلفة يساعد في تفسير سبب إخفاق الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم إلى الارتفاع رغم سنوات من زيادة الاحتياطيات المصرفية، بينما ربما ساهمت وزارة الخزانة في تسريع التضخم عام 2021 عندما دفعت مزيداً من الودائع إلى أيدي المستهلكين.</p><p class='article-text'>وكان وارش قد أشار في عدد من خطاباته إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر للمعروض النقدي، وأن التخلي الكامل عن النظرية النقدية كان خطأ.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة تكمن في أن توماس سارجنت، الذي يتولى رئاسة أحد فرق العمل الجديدة التي شكلها وارش، هو أحد المشاركين في تأليف الدراسة الشهيرة «بعض الحسابات النقدية غير المستساغة»، التي تعد من أبرز الدراسات التي تناولت حدود النظرية النقدية وأوجه قصورها.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى إذا لم يعتمد الاحتياطي الفيدرالي نهج ميران القائم على مجاميع «ديفيجيا»، فإنه ينبغي له، على أقل تقدير، أن يبدأ في مراقبة نمو مختلف أنواع النقود والائتمان عن كثب، وهو ما يفرضه عليه القانون الأمريكي بالفعل.</p>

عودة نظرية المعروض النقدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أصاب عمر بن الخطاب أرضاً بخيبر سنة سبع للهجرة، جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت مالاً ما أصبت قط مالاً أنفس منه فبمَ تأمرني؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فأوقفها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، على ألّا تُباع ولا تُوهب ولا تُورث، من تلك اللحظة وُلد نظام الوقف الإسلامي الذي موّل على مدى أربعة عشر قرناً المساجد والمدارس والمستشفيات والقوافل وبنى حضارة كاملة.</div></p><p class='article-text'>اليوم في الإمارات تُدار أصول تمويل إسلامي تتجاوز 1.15 تريليون درهم، وتُتداول صكوك بمليارات الدولارات على شاشات رقمية تربط الخليج بآسيا وأوروبا وأفريقيا، والفكرة التي زرعها عمر في أرض خيبر تحوّلت إلى منظومة اقتصادية عالمية، والإمارات تقف في مركزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدارات الصكوك الإماراتية بالدولار قفزت بأكثر من مئة وثلاثين بالمئة خلال 2025 وفقاً لوكالة فيتش، وسوق رأس المال الإسلامي يتجه نحو تجاوز 350 مليار دولار بنهاية 2026، ضمن استراتيجية وطنية للتمويل الإسلامي والصناعة الحلال تستهدف رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'>دبي تحوّلت خلال سنوات قليلة إلى أحد أهم مراكز التمويل الإسلامي عالمياً، عبر منظومة تمتد من الصيرفة والصكوك والتكافل إلى التكنولوجيا المالية الشرعية والاقتصاد الحلال، في نموذج يربط الشريعة بالأسواق العالمية بلغة القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقف الذي بدأ بأرض في خيبر تعيد دبي صياغته بأدوات القرن الحادي والعشرين، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حي محمد بن راشد الوقفي، بمساحة مليوني قدم مربعة واستثمارات بلغت 4.7 مليارات درهم، وأسّس مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الذي يقدم خدماته مجاناً للمؤسسات والأفراد حول العالم، وخصّص خمسة مليارات درهم لأوقاف المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وأطلق وقف المليار وجبة كأكبر مشروع وقفي للإطعام في العالم. </div></p><p class='article-text'>هذه المبادرات حوّلت مفهوم الوقف من عمل خيري تقليدي إلى أداة تنموية مستدامة تعمل بمنطق الاستثمار المؤسسي وتُدار بحوكمة حديثة وتُوجّه عوائدها نحو التعليم والصحة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي أنشأت أيضاً مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، واستضافت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وأصبحت المنصة الرئيسية التي تُصاغ فيها معايير الاقتصاد الحلال بقطاعاته من الغذاء والأدوية إلى السياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاع المالي، تتوسع دبي في التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة، وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية هذا الشهر ورقة استشارية لتطوير إطار التمويل الإسلامي داخل مركز دبي المالي العالمي، فيما أصدرت وزارة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي أول صكوك خزينة إسلامية لأجل سبع سنوات بقيمة 550 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبوظبي يتشكّل نموذج مختلف ومكمّل في إعادة هندسة المؤسسة الوقفية وربطها بالأولويات الوطنية، فهيئة أوقاف أبوظبي التي تأسست عام 2023 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أطلقت مبادرة «وقف أمّ الإمارات للأيتام» وجمعت المبادرة 3.3 مليارات درهم خلال شهر رمضان وحده في واحدة من أضخم حملات التبرع الوقفي في العالم، وأعلنت عن مشروع «مدينة أمّ الإمارات» بمليار درهم، ووقّعت شراكات استثمارية مع القطاع الخاص لتطوير أراضٍ وقفية وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستدامة تعود عوائدها على رعاية الأيتام. </div></p><p class='article-text'>أبوظبي أسّست أيضاً «أوقاف كابيتال» كذراع استثمارية متخصصة وأنشأت صندوق الوقف الصحي بمليار درهم بالتعاون مع دائرة الصحة، في نموذج يدمج الوقف مع القطاعات الحيوية ويحوّله إلى ركيزة تمويلية للخدمات الأساسية، فالوقف في أبوظبي أصبح شريكاً مؤسسياً في بناء منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه دبي وأبوظبي يأتي في توقيت استراتيجي، فالإنفاق الاستهلاكي للمسلمين عالمياً يتجه نحو 3.36 تريليونات دولار بحلول 2028، وأصول التمويل الإسلامي العالمية تقترب من خمسة تريليونات دولار، والإمارات التي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي تضع نفسها في قلب هذا التحول كمنصة تشريعية وتمويلية ولوجستية، تستقطب استثمارات تجاوزت 1.53 مليار دولار في هذا القطاع وتصدّر معايير تصبح مرجعيات دولية من جاكرتا إلى لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عيد الأضحى، حين يستحضر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قصة التضحية والعطاء والتكافل، تقدّم الإمارات نموذجاً معاصراً لهذه القيم: دولة حوّلت مبادئ الاقتصاد الإسلامي من تراث فقهي إلى منظومة مالية وتنموية واستثمارية تنافس على صدارة العالم، وأعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة، وما زرعه عمر بن الخطاب في خيبر قبل أربعة عشر قرناً تحوّله الإمارات اليوم إلى منظومة اقتصادية عابرة للقارات.</div></p>

الإمارات أعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة

الإمارات... عاصمة الاقتصاد الإسلامي الجديد

<p class='article-text'>خلف الكواليس الرقمية، يدور صراع صامت يتجاوز هوس النصوص والدردشة؛ صراع يقوده عمالقة التكنولوجيا لكسر القيد الأكبر في عالم الآلة وهو "الواقع المادي".</p><p class='article-text'>إن حرب المليارات المشتعلة اليوم لا تستهدف مجرد تحسين برمجيات تقليدية، بل تندفع نحو رهان أعمق يمس جوهر الوعي: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتوقف عن حفظ الكلمات، ويبدأ في فهم فيزياء الكون وكأنه كائن يدرك ويعقل؟</p><p class='article-text'>تبدأ مهارة إدراك الوجود عند البشر بلعبة بسيطة في مرحلة الطفولة المبكرة؛ فعندما تختفي الوجوه ثم تظهر فجأة، لا يتعلم الرضيع مجرد رصد الأنماط، بل يبدأ في بناء نموذج داخلي مبسط لكيفية عمل البيئة من حوله. وببلوغه العام الأول، يدرك الطفل تماماً أن الكرة التي تدحرجت خلف الأريكة لم تتلاشَ من الوجود بل لا تزال قائمة، وهو المفهوم الإدراكي الذي تفتقر إليه أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية بشكل موثوق رغم براعتها اللغوية الفائقة.</p><p class='article-text'><b>المحاكاة الفيزيائية</b></p><p class='article-text'>تكمن المعضلة الأساسية في أن النماذج الحالية تستطيع وصف ما يقع أمامها مباشرة، لكنها تعجز عن استيعاب المفاهيم المخفية أو التنبؤ بالخطوة التالية في سلسلة من الأفعال. ويرى كبار الباحثين أن الحل يكمن في ابتكار "نماذج العالم" (World Models)، وهي أنظمة مصممة لتدريب الآلة على ملايين الساعات من لقطات الفيديو لبناء صورة داخلية دقيقة تحاكي القوانين الفيزيائية، مما يمنح السيارات ذاتية القيادة والروبوتات المنزلية القدرة على استباق الأحداث وتفادي المخاطر المادية.</p><p class='article-text'><b>استثمارات مليارية</b></p><p class='article-text'>تحول هذا التوجه من فكرة بحثية فرعية إلى بؤرة اهتمام الصناعة، حيث كشفت غوغل عن مشروع "جين" (Project Genie) لتوليد بيئات تفاعلية واقعية تتوقع كيفية تطور العالم استجابة لأفعال المستخدم. وفي سياق متصل، نجحت العقول المؤسسة للمجال في جمع تمويلات ضخمة؛ إذ أسست البروفيسورة فاي-فاي لي شركة "وورلد لابس" عام 2024 بتمويل يقارب المليار دولار لمنح الآلة حساً ثلاثي الأبعاد، بينما أطلق يان ليكون شركة "أمي لابس" في مارس برأس مال يناهز المليار دولار لتجاوز قيد النماذج اللغوية التي يراها عاجزة تماماً أمام الواقع المادي.</p><p class='article-text'><b>الأحلام الرقمية</b></p><p class='article-text'>تعود الجذور المعرفية لهذا التحول إلى ورقة بحثية صاغها ديفيد ها ويورغن شميدهوبر عام 2018، اقترحت أن يتعلم الذكاء الاصطناعي عبر نسخة محاكاة لبيئته قبل الانخراط في الواقع. ويشبه ديفيد ها، الشريك المؤسس لشركة "ساكانا"، هذه العملية بالتدرب داخل "أحلام وهلوسات رقمية" تتيح للآلة الممارسة والتخطيط المسبق، وهو ما يصفه مينغ-يو ليو، نائب رئيس مختبر "كوزموس" في إنفيديا، بمنشأة تدريب توليدية تشبه بيئة فيلم "الماتريكس" توفر تغذية راجعة مستمرة لتعزيز المهارات.</p><p class='article-text'><b>البعد الرابع</b></p><p class='article-text'>تتعدد المقاربات بين الشركات الناشئة؛ إذ تعمل شركة "نيانتيك سباتيال" على تطوير نماذج الجغرافيا المكانية الضخمة مستعينة بأكثر من 30 مليار صورة ومسح ثلاثي الأبعاد تم جمعها من نشاط لاعبي "بوكيمون غو". وفي المقابل، تسعى شركة "ديكارت" في تل أبيب إلى دفع هذه النماذج نحو الزمن الفعلي وتوليد الفيديوهات بسرعة فائقة تطابق حركة المستخدم إطاراً بإطار، مما يفتح آفاقاً جديدة في قطاعات قياس الملابس الافتراضية وبث المحتوى الديناميكي.</p><p class='article-text'>يدمج قطاع آخر عنصر الزمن باعتباره بعداً رابعاً، مثل شركة "أوديسي" في بالو ألتو التي تركز على التنبؤ بكيفية تطور العالم مادياً وسلوكياً مباشرة من الفيديو لاستخدامه في الروبوتات والألعاب والرعاية الصحية. ورغم هذا الزخم، تصطدم الطموحات بعقبات اقتصادية وتقنية شديدة؛ فمحاكاة الواقع تتطلب قدرات حوسبة هائلة تفوق النماذج اللغوية، حيث يحتاج كل مستخدم لنظام "أوديسي 2" شريحة "H200" من إنفيديا، والتي تصل تكلفة الوحدة منها إلى 40,000 دولار.</p><p class='article-text'>تشكل البيانات تحدياً إضافياً بالنظر إلى تعقيد وصعوبة جمع وتصنيف مقاطع الفيديو مقارنة بالنصوص المتاحة على الإنترنت. ومع ذلك، يثق خبراء القطاع في القرب من تحقيق طفرة نوعية توازي لحظة ظهور التوليد النصي؛ حيث يؤكد ليو من إنفيديا أن الخلطة التقنية الصحيحة بدأت تتبلور، وأن الهدف الأسمى يتجسد في تمكين الروبوتات من اكتساب مهارات جديدة ومعقدة بمجرد عرض أمثلة توضيحية معدودة وتطبيقها بدقة وثبات.</p>

سباق المليار.. هل تمنح "نماذج العالم" وعياً حقيقياً للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أعمال الدورة الثانية عشرة من مؤتمرها الدولي السنوي في جمهورية بنما بنجاح، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من قادة الأعمال والخبراء والرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية وممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين الحكوميين من 70 دولة، بينهم أكثر من 27 وزيراً.</p><p class='article-text'>وتخلل الحفل الختامي استلام  جمهورية الدومينيكان علم استضافة أعمال الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر العالمي للمنظمة عام 2027، فيما من المقررأن تستضيف دولة الإمارات دورة عام 2028 في إمارة دبي. وتُمثّل استضافة دولة الإمارات لدورة عام 2028 في دبي امتداداً لدورها المحوري في دعم الحوار الاقتصادي العالمي وتعزيز مكانتها مركزاً دولياً للمناطق الحرة والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثالث والأخير اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى خلاله وضع واعتماد مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف التي تعزيز إطار العمل المؤسسي للمنظمة وشبكتها العالمية من المناطق الحرة، إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة الجديدة.</p><h2>رؤية عالمية</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: "جسّدت الدورة الـ12 للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في بنما محطة مهمة في مسيرة المنظمة العالمية للمناطق الحرة، حيث جمعت أكثر من 2000 مشارك من مختلف أنحاء العالم في حوار دولي يعكس تنامي دور المناطق الحرة كمحركات للتجارة والاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية. وما شهدناه خلال الأيام الماضية من نقاشات وشراكات وتبادل للخبرات يؤكّد أهمية العمل المشترك في بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية".</p><p class='article-text'>وأضاف الزرعوني: "تُواصل المنظمة العالمية للمناطق الحرة توسيع حضورها الدولي وتعزيز دورها منصةً جامعةً للحكومات والمؤسّسات الاقتصادية والمناطق الحرة حول العالم، بما يُسهم في تطوير نماذج جديدة للتعاون والنمو. ويمثل إعلان استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لدورة عام 2028 في دبي امتداداً لمسيرة المنظمة التي انطلقت من دبي إلى العالم، وخطوة جديدة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي وصناعة الفرص المستقبلية".</p><p class='article-text'>مذكرة تفاهم</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية الدومينيكان والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، حيث شهد التوقيع لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ووقع الاتفاقية إدواردو لوفاتون، وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ماثيو ستيفنسون، الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير المناطق الحرة وتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب دعم بناء منظومات اقتصادية أكثر استدامة وشمولية.</p><p class='article-text'>وتنص المذكرة على التعاون في تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، وتبادل المعلومات الاقتصادية والتنظيمية، وتعزيز التواصل بين مجتمعات المناطق الحرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بما يُسهم في دعم التجارة الآمنة ورفع تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة وتطوير منظومات اقتصادية أكثر استدامة وشمولية.</p><h2>اجتماع وزاري</h2><p class='article-text'>وشهد المؤتمر اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى، أكد خلاله الوزراء أهمية المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة باعتبارها أدوات عملية لدعم السياسات الصناعية وتعزيز التحول الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات ورفع القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع تأثير التحولات الجيوسياسية وإعادة مواءمة سلاسل التوريد والتحول الرقمي ومتطلبات الاستدامة على مستقبل المناطق الاقتصادية، حيث شدّد المشاركون على أهمية انتقال المناطق الحرة من النماذج التقليدية القائمة على الحوافز إلى منظومات صناعية متكاملة تدعم الابتكار والطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء والاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>كما استعرض الوزراء عدداً من الاستراتيجيات وأفضل الممارسات المتعلقة بالإدارة الذكية للمناطق الاقتصادية وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكدين أهمية التنسيق بين الحكومات وهيئات ترويج الاستثمار والقطاع الخاص، وبناء شراكات دولية تدعم تبادل المعرفة وتُعزّز ثقة المستثمرين وتُواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>ورش عمل</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر الذي عقد تحت شعار "المناطق الحرة وفق نموذج التشغيل العالمي الجديد: التحديات والفرص"، سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي تناولت مستقبل المناطق الحرة والتحولات المؤثرة في حركة التجارة والاستثمار عالمياً، حيث ناقشت جلسات بعنوان "القيادة في أوقات التحول" و"إعادة تعريف مستقبل التجارة والربط العالمي" و"التحول الصناعي الأخضر" تأثير المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية على سلاسل الإمداد والربط اللوجستي.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الجلسات موضوعات مرتبطة بالتصنيع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والبنية التحتية المستدامة، والمناطق الصناعية البيئية، ودور المناطق الاقتصادية في دعم الابتكار وتعزيز التكامل الإقليمي وتطوير شبكات القيمة وسلاسل الإنتاج الحديثة.</p><p class='article-text'>وتطرّقت النقاشات المتخصصة إلى نماذج التشغيل الجديدة للمناطق الحرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير بيئات الأعمال القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة والصناعات الزراعية والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'>ويُجسّد المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة منصةً عالميةً تجمع صناع القرار وقادة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية لمناقشة مستقبل التجارة والاستثمار وتطوير نماذج اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، وتعزيز دور هذه المناطق بوصفها محركات رئيسية في مجالات التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والتكامل العابر للحدود.</p><h2>المناطق الاقتصادية الخاصة</h2><p class='article-text'>وشملت فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس منظمة المناطق الاقتصادية الخاصة في منطقة الكاريبي، والتي ستعمل على تعزيز مسيرة التطوير والتنمية الاستراتيجية والتجارة الإقليمية والتعاون الاستثماري من خلال المناطق الاقتصادية الخاصة في منطقة الكاريبي.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الموقعون المؤسسون ممثلين من جامايكا وسانت لوسيا وجمهورية الدومينيكان وأروبا وغرينادا وترينيداد وتوباغو، بالإضافة إلى الهيئة الإقليمية لرابطة وكالات تشجيع الاستثمار الكاريبية، ويمثلون التنوع الجغرافي واللغوي والإقليمي للمنطقة، مع توقعات بإعلان المزيد من الدول عن خططها للانضمام إلى المنظمة.</p><h2>ورقة بحثية</h2><p class='article-text'>وتخلل المؤتمر إطلاق ورقة بحثية مشتركة حول المناطق الاقتصادية الخاصة السياحية، والتي تقدم من خلال استطلاعات الرأي ودراسات الحالة والتحليلات آليات حول كيف يمكن للمناطق الحرة الحالية تمكين الاستثمار في السياحة، فضلًا عن إمكانيات إنشاء مناطق جديدة موجهة خصيصاً نحو قطاع السياحة. وتضع الورقة البحثية أساساً لحوار مستقبلي وتعاون فني محتمل، وتُعد بمثابة أولى الخطوات نحو تحديد أفضل الممارسات واستكشاف كيفية تكييف المناطق الاقتصادية الخاصة السياحية مع مختلف الظروف الوطنية والإقليمية.</p>

دبي تستضيف فعاليات الدورة  14 عام  2028

المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة يختتم فعالياته في بنما

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب عدد من المختصين بوزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الاجتماع حزمة من الملفات الحيوية المرتبطة بآفاق العمل المالي والاقتصادي المشترك، وركز على تقييم نتائج لجان محافظي البنوك المركزية، والاتحاد الجمركي، والإدارات الضريبية، والسوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون آليات حماية التجارة الدولية من الممارسات الضارة، وسبل تعزيز الصناعات الوطنية عبر مراجعة السياسات الجمركية، إلى جانب تقييم المشاركات الخليجية في المحافل الدولية الكبرى لضمان تبني أفضل الممارسات العالمية بما يخدم الأهداف التنموية لدول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني إن انعقاد الاجتماع والجهود التي بذلتها الفرق الفنية ولجنة الوكلاء تعكس عمق الالتزام الراسخ لدول مجلس التعاون في المضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، حيث نعمل وفق رؤية طموحة تضع تطلعات المواطن الخليجي في صدارة الأولويات، ونسعى من خلال هذا التنسيق المستمر إلى بناء منظومة مالية واقتصادية مرنة تمتلك كافة الأدوات اللازمة لمواكبة التحولات العالمية، وتعزيز حضور دولنا قوة اقتصادية عالمية مؤثرة.</div></p><h2>تسهيلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ناقشنا مخرجات استراتيجية تمس صلب العمل المالي المشترك، وفي مقدمتها خطة عمل السوق الخليجية المشتركة للأعوام «2026 - 2028» وضوابط التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تمثل خطوات عملية لتذليل العقبات أمام حركة الأفراد ورأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الانتقال إلى مرحلة اعتماد الأنظمة المحدثة لمكافحة الممارسات الضارة، وحماية الصناعات الوطنية الاستراتيجية يمنحنا القدرة على حماية مكتسباتنا الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية شفافة وعادلة تخدم تطلعاتنا في التوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استعراض سير مفاوضات التجارة الحرة والخطوات المنجزة نحو الوحدة الاقتصادية، يؤكد أن العمل الخليجي المشترك بات يرتكز على قواعد فنية صلبة ودراسات تنموية دقيقة تتبنى أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «ملتزمون بمواصلة هذا المسار لضمان استدامة النمو وتوسيع آفاق الفرص الاستثمارية، بما يضمن ترجمة هذه القرارات والسياسات الموحدة إلى نتائج ملموسة تعزز من رفاهية مجتمعاتنا وتدعم تنافسية دولنا على الساحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع اتخاذ مجموعة من القرارات، شملت اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام «2026 - 2028»، وآلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية «المعدلة»، إضافة إلى قرار تمديد رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادق المجتمعون على نتائج الاجتماع الـ«86» للجنة محافظي البنوك المركزية، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الـ«15، 16، 17»، ونتائج الاجتماع الـ«16» للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ونتائج الاجتماع الـ«44» للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><h2>تقرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الوزراء على تقرير الأمانة العامة بشأن الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة، وتقرير سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، إلى جانب مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، علاوة على دراسات ومشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي التي يتابعها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس قد عقدت اجتماعاً تحضيرياً جرى خلاله بحث جميع المواضيع المطلوب اتخاذ قرارات بشأنها، بما في ذلك نتائج اجتماعات فريق العمل الفني لتقييم الفعاليات الدولية ووضع تصور حول أفضل الممارسات للمشاركة الخليجية، إلى جانب ورقة مكتب الأمانة الفنية حول تعديل آلية مكافحة الممارسات الضارة، لضمان مواءمة التوصيات الفنية مع الرؤى الاستراتيجية لقادة دول المجلس قبل رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي للاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تقود جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون

محمد الحسيني: نعمل وفق رؤية طموحة تضع تطلعات المواطن الخليجي في صدارة الأولويات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم هارفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما قيمة الإحصاءات الرسمية عالية الجودة والموثوقة، خاصة بالنظر إلى كثرة الأمور التي تقيسها الهيئات الإحصائية؟ لقد تضمّن تقرير للأمم المتحدة بعنوان «تعزيز وقياس قيمة الإحصاءات الرسمية»، نُشر عام 2018، العديد من الأفكار الجيدة حول فوائد الإحصاءات، والتي أكدت أنها تبني الثقة في الحكومة، وتحسّن عملية صنع القرار، وتعزز المساواة، و«تساعدنا على فهم من نحن، وما كنا عليه، وما أصبحنا عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، هناك من يرى أن الإحصاءات الرسمية ربما تكون قليلة القيمة.. كان هذا رأياً راديكالياً للسير جون كوبرثويت، الذي شغل منصب وزير المالية في هونغ كونغ طوال ستينيات القرن الماضي، حين كانت مستعمرة بريطانية سريعة النمو، تتبنى سياسة عدم التدخل. واعتقد كوبرثويت أن قيمة الإحصاءات الرسمية ليست ضئيلة فحسب، بل سلبية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياقه، كان موقف كوبرثويت مفهوماً: فقلما كانت هناك اقتصادات أكثر عرضة للتدخل غير المدروس من هونغ كونغ. ومع ذلك، هناك نقطتا ضعف على الأقل في حجته: الأولى هي الأمل في أن يكبح الجهل نزعات الحكومات التدخلية، بينما قد يؤدي ببساطة إلى تفاقمها. أما الثانية فهي الفرضية غير المدروسة بأن الحكومة وحدها هي من قد تجد الإحصاءات الرسمية مفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قال تقرير صادر عن الأكاديميات الوطنية الأمريكية العام الماضي بخلاف ذلك. فبينما تعتمد الحكومات على الإحصاءات الرسمية في كل شيء، بدءاً من التمثيل السياسي - المرتبط غالباً بعدد السكان، وصولاً إلى تعديل المعاشات التقاعدية وغيرها من مدفوعات الرعاية الاجتماعية وفقاً للتضخم، فإن العديد من المؤسسات والمنظمات والأفراد يعتمدون أيضاً على الإحصاءات الموثوقة في أمور شتى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات الأكاديميات الوطنية الأمريكية إلى أن إيرادات «القطاع الحكومي كثيف البيانات» في الولايات المتحدة تضاعفت تقريباً بين عامي 2012 و2022، لتصل إلى ما يقارب 800 مليار دولار، ما يُعد مؤشراً واضحاً على أن هذه الأرقام تُفيد كثيرين. وللمقارنة، بلغ إجمالي ميزانية جميع الوكالات والبرامج الإحصائية الأمريكية في عام 2022 نحو 7.1 مليارات دولار. عموماً، فإنك إذا أردت معرفة مدى فائدة شيء ما، يمكنك دائماً النظر إلى ما يحدث عند فقدانه. ويُمكننا تسمية هذا بـ«مبدأ جوني ميتشل»: لا تُدرك قيمة ما تملكه إلا عند فقدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صدرت ورقة عمل جديدة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بعنوان «قيمة الإحصاءات الموثوقة» من إعداد نيكولاس بلوم من جامعة ستانفورد، وإريكا غروشين، الرئيسة السابقة لمكتب إحصاءات العمل، وباحثين اثنين من معهد المشاريع الأمريكية، وهو مركز أبحاث مؤيد لاقتصاد السوق الحر. وتتناول الورقة التأثير الفعلي لانقسام محدد: إقالة الرئيس ترامب في أغسطس الماضي لإريكا ماكنتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، وتصريحه بأن «أرقام الوظائف اليوم مُزوّرة لتشويه صورة الجمهوريين، وصورتي أنا أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثل ذلك هجوماً مزدوجاً على مصداقية مكتب إحصاءات العمل. ومن خلال مهاجمة سجل المؤسسة، أضرّ ترامب بها في نظر مؤيديه، لكن باستبداله رئيسة المكتب بهذه الطريقة، فقد طاله هو الضرر في نظر خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقياس ذلك، يعتمد الباحثون على مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، وهو يقوم على مجموعة بيانات طُوِّرت قبل نحو خمسة عشر عاماً على يد بلوم وآخرين. ويتم القياس من خلال تحليل نصوص الصحف الأمريكية الكبرى. ولم يكن مفاجئًا ارتفاع المؤشر بشكل حاد فور إقالة ماكنتارفر. ثم تراجع بعد فترة وجيزة، لكن كما يشير الباحثون، «حتى عندما يكون الارتفاع الأساسي في حالة عدم اليقين أكثر استمراراً، فإن دورة الأخبار تمضي قدماً». واستناداً إلى أبحاث سابقة حول تأثير عدم اليقين على الاستثمار والنمو، يرجح الباحثون أن الزيادة في عدم اليقين الاقتصادي في ذلك الأسبوع ربما تسببت في أضرار اقتصادية بقيمة 104 مليارات دولار، وأن ما يصل إلى 168 ألف وظيفة ربما فُقدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلا شك، هذه أرقام كبيرة، لكن كما يُقر بلوم وزملاؤه، فهي ليست تقديرات دقيقة لتأثير تصريحات ترامب وأفعاله، لوجود أسباب أخرى لارتفاع مؤشر عدم اليقين الاقتصادي. السبب الأول والأكثر وضوحاً هو أن سبب إقالة ماكنتارفر كان مراجعة كبيرة بالخفض في أرقام الوظائف، والتي كانت ستزيد من حالة عدم اليقين حتى لو لم يفعل ترامب شيئاً. وفي اليوم نفسه، أعلنت أدريانا كوجلر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، استقالتها. ووقعت هذه الأحداث الثلاثة مجتمعة في غضون ساعات قليلة، وكان من الممكن تفسيرها في ذلك الوقت على أنها تزيد من حالة الفوضى وترفع مؤشر عدم اليقين الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأضرار المُقدّرة من هذه القضية لا تُمثل سوى جزء ضئيل للغاية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، إلا أنها تُعادل حوالي 25 ضعف ميزانية مكتب إحصاءات العمل. ولعلّ هذه هي الحجة التي تدعو إلى الاستثمار في إحصاءات موثوقة، وعدم تقويضها طمعًا في مكاسب حزبية عابرة: فهي لا تُكلّف الكثير مقارنة بما تسعى إلى قياسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، يُخصّص ما يزيد قليلاً عن دولار واحد من كل ألف دولار من الإنفاق الحكومي الفيدرالي للوكالات وغيرها من البرامج الإحصائية. وتكمن الحجة المؤيدة للإحصاءات الممولة حكومياً في أن إنفاق دولار واحد من كل ألف دولار يستحق العناء، على أمل أن يُستغلّ المبلغ المتبقي، وهو 999 دولاراً، بشكل أفضل ولو بنسبة ضئيلة.</div></p>

أهمية البيانات والإحصاءات الرسمية.. لا نعرف قيمة ما نملك حتى نفقده

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل التنظيم المالي العالمي، مستندة إلى نموذج متقدم يجمع بين مرونة التشريعات وكفاءة الأطر الرقابية، وقدرة استباقية على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العوضي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن عام 2026 سيشهد تطويرات تنظيمية جديدة تشمل منصات تداول أوراق مالية محددة وتنظيم الاستثمار الجماعي، بما يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية ويوفر خيارات أوسع للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى العمل على وضع أطر حوكمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وتطوير آليات لتلقي البلاغات من الجمهور، بما في ذلك برامج مكافآت، بما يعزز دور المستثمر في دعم نزاهة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إعادة انتخابه بالإجماع للفترة 2026-2028 رئيساً للجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، أكد أن ذلك يعكس ثقة راسخة في دولة الإمارات وأنها شريك فاعل في صياغة المشهد المالي العالمي وتوجهاته وتحديد ملامحه المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإجماع يمثل إنجازاً نوعياً يجسد الحضور الدولي المتنامي للكفاءات الإماراتية، ويأتي تتويجاً لمسار مؤسسي متكامل رسّخ دور الدولة المحوري في تطوير القطاع المالي العالمي، مشيراً إلى أن رئاسة اللجنة تمنح بعداً استراتيجياً يتجاوز الإطار الإقليمي، ويعكس في جوهره تكامل التشريعات الذي أسهم في ترسيخ موقع الإمارات بين أهم المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطوير المستمر للأسواق المالية محلياً ينعكس بشكل مباشر على الدورين الإقليمي والدولي للدولة، ويعزز قدرتها على الإسهام في صياغة الأطر التنظيمية العالمية، لا سيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم، من تقلبات اقتصادية وتغيرات جيوسياسية وتحولات رقمية متسارعة، ما يرسّخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للتمويل والاستثمار وشريكاً أساسياً في تعزيز الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العوضي إلى أن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد تحولاً نوعياً من كونها أسواقاً نامية إلى أسواق تفرض حضورها في الحوارات التنظيمية العالمية، مدفوعة بتطور الأطر التنظيمية وتسارع تبني التقنيات المالية، إضافة إلى دورها المتزايد في تمويل قطاعات الاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الأسواق مرشحة لأداء دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية وتطوير هياكل الأسواق، وهي مجالات لم تعد حكراً على الاقتصادات المتقدمة، لافتاً إلى أن تنوع التحديات التي تواجهها هذه الأسواق يمنحها خبرات عملية تعزز إسهامها في صياغة السياسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتحديات التنظيمية، أوضح أن الأسواق الناشئة تواجه تحولات متسارعة مرتبطة بالتقنيات الجديدة وتغير سلوك المستثمرين، ما يتطلب إدارة هذا التحول بشكل متوازن يتيح استيعاب الابتكار دون التأثير في استقرار الأسواق أو ثقة المستثمرين، خاصة في مجالات الأصول الرقمية والتقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية تضيف بعداً إضافياً لهذه التحديات، في ظل ترابط الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن اللجنة الإقليمية تعمل على التعامل مع هذه القضايا من خلال تبادل الخبرات وبناء فهم مشترك يسهم في تطوير استجابات تنظيمية أكثر واقعية وقابلة للتطبيق في بيئات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أولويات رئاسته للجنة «AMERC» للفترة 2026-2028، أوضح العوضي أن التركيز سينصب على التعامل مع التحولات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في الأسواق المالية، خاصة الذكاء الاصطناعي والأنشطة عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مزودي هذه المنصات للحد من المحتوى المالي المضلل ومكافحة الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى العمل على تطوير أدوات رقابية متقدمة قادرة على مواكبة البيئة الرقمية، وتعميق استخدام التقنيات الحديثة في العمل الرقابي، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الإشراف، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين الجهات التنظيمية في ظل تداخل المخاطر عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اللجنة ستعمل على تحويل التحديات إلى فرص عبر الإسهام في تطوير تشريعات مستقبلية تدعم استقرار النظام المالي العالمي، لافتاً إلى دعم مشاركة اللجنة في ورقة عمل للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية حول الحوسبة الكمومية والترميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن تسارع الابتكار المالي يفرض واقعاً جديداً على الأسواق، ما يجعل دور اللجنة أكثر أهمية في هذه المرحلة، من خلال بناء فهم مشترك بين الجهات التنظيمية للتطورات المرتبطة بالتقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأصول الرقمية تمثل أحد أبرز هذه التحولات، ما يستدعي تطوير أطر تنظيمية واضحة تشمل الإفصاح وإدارة المخاطر وحماية المستثمرين، إلى جانب اعتماد مقاربات تنظيمية مرنة تتماشى مع طبيعتها المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص تقييمه لجاهزية الأسواق الإقليمية، أكد أن مستوى الجاهزية اليوم أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة تطور الأطر التنظيمية وتعزيز قدرات إدارة المخاطر، ما مكّن هذه الأسواق من التعامل مع التقلبات دون تأثيرات كبيرة في الاستقرار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التحدي يتمثل في تسارع التغير في الاقتصاد العالمي وترابط الأسواق، ما يتطلب مستويات أعلى من الجاهزية والاستباقية، مؤكداً أن الأسواق التي تمتلك بنية تنظيمية واضحة ومؤسسات قوية تبقى الأكثر قدرة على مواجهة هذه المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العوضي أن دولة الإمارات تتعامل مع المتغيرات بثقة وجاهزية مؤسسية، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وتخطيط استباقي وشراكات دولية، ما ينعكس في قدرة الأسواق على الاستمرار بكفاءة حتى في فترات التقلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرونة التنظيمية في الدولة ترتبط بقدرة الجهات المعنية على التكيف مع المتغيرات دون الإخلال باستقرار السوق، من خلال تطوير التشريعات واعتماد ممارسات متقدمة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يضمن الحفاظ على ثقة المستثمرين واستدامة النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هيئة سوق المال تركز خلال عام 2026 على ترسيخ موقع الإمارات بوصفها نموذجاً متقدماً في تنظيم الأسواق المالية، من خلال بيئة متوازنة تجمع بين الكفاءة والشفافية وحماية المستثمرين، وتعزز جاذبية السوق لرؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأولوية تتمثل في تعزيز أسواق رأس المال ودفعها نحو نمو أكثر استدامة، إلى جانب التعامل مع المخاطر الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا وتطور المنتجات المالية، مع مواصلة تطوير الأطر التنظيمية وفق نهج استباقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تعمل على تحويل التحديات الحالية إلى فرص عبر طرح تشريعات مستقبلية، والمساهمة المستمرة في مبادرات تنظيمية مرتبطة بالتقنيات الناشئة، خاصة في مجال ترميز الأصول، إلى جانب تنظيم المحتوى المالي على المنصات الرقمية بما يعكس طبيعة التحديات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجاذبية السوق الإماراتي، أكد أن ذلك يرتبط بوضوح البيئة الاستثمارية وسهولة الإجراءات، وهو ما تعمل الهيئة على تعزيزه من خلال تبسيط المسارات وتوفير مرونة أكبر لدخول المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاع إدارة الأصول يشهد نمواً ملحوظاً، بعدما ارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية إلى 88 صندوقاً مقارنة بـ46 صندوقاً في نهاية عام 2024، ما يعكس تطور البيئة الاستثمارية وزيادة اهتمام مديري الأصول بالسوق الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانفتاح على الأسواق العالمية يمثل محوراً أساسياً، من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع هونغ كونغ، إلى جانب قرب تفعيل آلية التسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين دول مجلس التعاون، بما يسهم في تسهيل حركة الصناديق وتعزيز تدفقات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن تنظيم المحتوى المالي على المنصات الرقمية يعد من العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، لضمان دقة المعلومات وشفافيتها، ما يعزز تجربة المستثمر ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة لرؤوس الأموال في بيئة عالمية تتسم بالمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليد سعيد العوضي</div></p>

وليد العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: الإمارات شريك فاعل في صياغة مستقبل التنظيم المالي العالمي

كرّم الفائزين بالجائزة في متحف المستقبل بدبي

محمد بن راشد: «نوابغ العرب» ستواصل إبراز المنجزات الحضارية المضيئة للعقول العربية

دبلوماسية الكولتان: كيف يُقايض "ترامب" سيادة فنزويلا بـ "نخاع" التكنولوجيا العالمية؟

عقدان من صياغة المستقبل.. الإنسان أولاً والريادة دائماً

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وبحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، الدورة الثانية عشرة من مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية، بمشاركة أكثر من 100 وفد رسمي من جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وحضر حفل افتتاح المؤتمر عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع وقادة القوات الجوية من الدول الشقيقة والصديقة، ونخبة من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين لدى كبرى الشركات الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، في مجال الطيران والتكنولوجيا المتقدمة في علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>منصات استراتيجية</p><p class='article-text'>وأقيمت فعاليات المؤتمر على مدار يوم كامل، في فندق «أتلانتس - نخلة جميرا»، بتنظيم من وزارة الدفاع، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة «أدنيك»، تحت شعار «الحد فرط صوتي - إعادة تصور القوة الجوية عبر الفضاءات غير المتكافئة»، وذلك قبيل انطلاق معرض دبي للطيران 2025، ليواصل ترسيخ مكانته أحد أبرز المنصات الاستراتيجية العالمية في قطاعي الدفاع الجوي والفضائي.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في كلمته الافتتاحية: «تواصل دولة الإمارات ريادتها، بوصفها شريكاً عالمياً، ومنصة تمكّن كبرى الشركات العالمية والناشئة والطموحة من تنمية أعمالها بثقة، فوجودنا هنا يأتي في إطار إدراكنا جميعاً لقدرتنا المشتركة على بناء منظومة اقتصادية رائدة ومستدامة في دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «خلال العامين الماضيين، التزمت دولة الإمارات بضخ استثمارات كبيرة في مجالات المشتريات الدفاعية والشراكات التكنولوجية، هذه الاستثمارات عززت قدراتنا الوطنية، ووفرت فرص عمل عالية القيمة، ودعمت مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للتصنيع الدفاعي المتقدم، واليوم، نقف عند نقطة تحوّل تكنولوجية، ونعيش تحولاً لا يقل أهمية عن ابتكار محركات الدفع النفاثة».</p><p class='article-text'>واختتم معاليه «إن القيمة التي تقدمها دولة الإمارات واضحة، نتحرك بقرارات حاسمة، وننفّذ بكفاءة، ونوفي بالتزاماتنا، فاستقطاب التكنولوجيا والابتكار ورأس المال والكفاءات إلى الدولة، يجعل منها البيئة الأفضل لتأسيس الأعمال وتوسعها».</p><p class='article-text'>متغيرات عالمية</p><p class='article-text'>وألقى اللواء الركن محمد سالم علي الهاملي، نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، الكلمة الترحيبية، التي أكد فيها أهمية هذا التجمع الدولي في تعزيز الحوار الاستراتيجي، وتبادل الرؤى حول مستقبل الدفاع الجوي، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وقال الهاملي: «يمثل مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية منصة نوعية لتعزيز الحوار والابتكارات في القوة الجوية والفضائية العالمية، حيث نجمع القادة والخبراء والروّاد في القطاع لتبادل الرؤى، وصياغة مستقبل القوة الجوية. كما يتجاوز المؤتمر دوره التقليدي، ليشكّل مجتمعاً قائماً على الثقة والرؤية، وتلتقي فيه الخبرة بالابتكار، والتقنية بالاستراتيجية، وتتوحّد فيه الدول حول هدف مشترك».</p><p class='article-text'>وأضاف الهاملي: «يعكس شعارنا هذا العام حقيقة واضحة، أن القوة الجوية تتغيّر، وعلينا أن نتغيّر معها. فالميزة الفرط صوتية ليست تقنية فحسب، بل عقلية تدفعنا للعمل بسرعة وذكاء في آنٍ معاً. وعلى الرغم من دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الوعي، وتسريع القرارات، تبقى الأفضلية الحقيقية رهناً بوضوح الرؤية ومستوى الانضباط والاستراتيجية».</p><p class='article-text'>واختتم بالقول: «تتشرف دولة الإمارات باستضافة هذا الحوار، الذي يجمع بين قادة القوات الجوية العالمية، مع توجهات الابتكار والشراكات، ومن خلاله نؤكد مسؤوليتنا المشتركة في إعداد الجيل القادم، وتسليحه، ليس فقط بالتقنيات المتقدمة، بل أيضاً بالقيم الراسخة التي يقوم عليها هذا المجال، وهي النزاهة والانضباط».</p><p class='article-text'>الجلسة الأولى</p><p class='article-text'>وتحت عنوان «السرعة الفرط صوتية، والطائرات بدون طيّار، والذكاء الاصطناعي: تكيّيف القوة الجوية مع ساحة المعركة غير المتكافئة»، أدار الجلسة الأولى جوزيف جوستيلا نائب الرئيس والمدير التنفيذي الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط في شركة «نورثروب غرومان».</p><p class='article-text'>وتناول اللواء الركن راشد محمد الشامسي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات، في كلمته خلال الجلسة، ضمان المهمة في بيئة قتال متعددة المجالات والتكامل لتحقيق التفوق.</p><p class='article-text'>وقال الشامسي: «نحن نعمل في ميادين تهيمن عليها الأسلحة فرط الصوتية، والطائرات المسيّرة، والأنظمة المعززة بالذكاء الاصطناعي، ما يلغي الحدود بين مختلف المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية للحروب، حيث تلاشت القدرة على التنبؤ تقليدياً بالمواجهات المباشرة، وحلّت محلّها هجمات مجزأة، تهدف إلى الإرباك، بقدر ما تهدف إلى التدمير. كما أصبح التفاوت في كلفة الهجوم والدفاع أكثر وضوحاً، إذ يمكن لطائرة مسيّرة رخيصة الثمن، أن تُشغّل منظومة دفاع جوي بمليارات الدولارات، ويمكن لضربة واحدة تستهدف البنية التحتية المدنية، أن تُربك الاقتصاد العالمي وحركة الطيران الدولي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «في ظل هذا الواقع، يجب أن تتطور منهجية الجيل الخامس إلى مفهوم تشغيلي جديد، يتسع لمواجهة حالة عدم اليقين، ويجعل من الابتكار في زمن السلم مساراً أساسياً للجاهزية في زمن الحرب، حيث يجب أن يبدأ هذا التحول في الأكاديميات والمؤسسات، وفي دولة الإمارات، تتمثل مهمتنا في تزويد الجيل الجديد بالأدوات والثقة والصلاحية لقيادة التغيير، بدلاً من توارثه. إن مستقبل القوة الجوية لن يُصنع فقط عبر المنصات التي نمتلكها، بل عبر العقول التي نرعاها، والمؤسسات التي تتيح لها الازدهار».</p><p class='article-text'>واختتم: «بالنسبة لقادة ورؤساء القوات الجوية، فإن هذا التوجه يعني وضوح الرؤية، في زمن يشهد حالة من عدم اليقين، والاستثمار في الكوادر بقدر الاستثمار في الأنظمة، وبناء قوة جوية تتكيف أسرع من التهديدات التي تواجهها، فالقوة الجوية في مرحلة انتقالية، وهذه المرحلة تمثل تحدينا الأكبر، وفرصتنا الأعظم في آن واحد».</p><p class='article-text'>وتحدّث الفريق أول أدريان ل. سبين قائد قيادة القتال الجوي - القوات الجوية الأمريكية، عن السرعات فرط الصوتية في القتال الحديث، مشيراً إلى دورها في إعادة تعريف مفاهيم السرعة والدقة والتكامل العملياتي.</p><p class='article-text'>فيما تناول الفريق أول جيروم بيلانجر رئيس أركان القوات الجوية والفضائية الفرنسية، موضوع التكيف الاستراتيجي في إعداد القوات الجوية لمواجهة الاضطرابات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>واختُتمت الجلسة الأولى بمداخلة للفريق جي. آر. سبيزر بلانشيت، قائد القوات الجوية الملكية الكندية، حول بناء مرونة التحالفات والقيادة في مواجهة تحديات القوة الجوية الناشئة، تلتها جلسة نقاش تفاعلية، بمشاركة الوفود الرسمية.</p><p class='article-text'>الجلسة الثانية</p><p class='article-text'>وحملت الجلسة الثانية عنوان «ما وراء الغلاف الجوي: دمج القدرات الجوية والفضائية لتحقيق التفوق الاستراتيجي»، والتي أدارها مايك شوميكر نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة المقاتلات المتكاملة في شركة «لوكهيد مارتن».</p><p class='article-text'>وتحدث اللواء فنسنت تشوسو قائد مركز الفضاء الفرنسي، في الجلسة، عن ضمان المهمة في معركة متعددة المجالات: التكامل لتحقيق الأفضلية. فيما استعرض سعادة المهندس سالم بطي القبيسي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، دور الوكالة في تعزيز القدرات الوطنية، وربطها بالأطر الدفاعية المتقدمة، حيث قدّم ورقة بعنوان «من المدار إلى الأثر: تفعيل الفضاء لتحقيق التفوق الجوي».</p><p class='article-text'>من جانبه، قدّم الفريق طيار ستيفن شابل قائد القوات الجوية الأسترالية، رؤيته حول بناء قوة مرنة ومتعددة المجالات بين الجو والفضاء، في ورقة بعنوان «الجو والفضاء: صياغة قوة مرنة متعددة المجالات»، تلاه الفريق نرمديشوار تيواري نائب رئيس الأركان الجوية والقوات الجوية الهندية، الذي تناول منظور منطقة المحيطين الهندي والهادئ في التفعيل الفضائي لتحقيق التفوق الجوي.</p><p class='article-text'>الجلسة الثالثة</p><p class='article-text'>وفي الجلسة الثالثة الأخيرة، بعنوان «مقاتل المستقبل: المعايير، والذكاء الاصطناعي والمساءلة في الجيل القادم من القوة الجوية»، حيث أدار الجلسة الدكتور شوقي قاسمي رئيس التكنولوجيا والابتكار في مجموعة «إيدج».<br>وشارك في الجلسة اللواء جوناس ويكمان قائد القوات الجوية السويدية، الذي تحدث عن إعادة التفكير في التجنيد وبناء قوة المستقبل، في حين تناول الفريق أول سون سوق راق رئيس أركان القوات الجوية الكورية، مفهوم «إتقان المساحات غير المتكافئة: إعادة تعريف المقاتل للمستقبل».</p><p class='article-text'>من جانبه، عرض الفريق أنطونيو كونسيرفا رئيس أركان القوات الجوية الإيطالية، ورقة بعنوان «المعايير تحت الضغط: الحفاظ على التميز في عصر الأتمتة»، فيما قدّم البروفيسور بيتر هايز من معهد سياسات الفضاء بجامعة جورج واشنطن، ورقة بحثية بعنوان «فن كيفية التعلم: بناء الجاهزية الفكرية لمعركة الفضاء المستقبلية»، قبل أن تُختتم الجلسة بتكريم للمشاركين، والتقاط الصورة الجماعية.</p><p class='article-text'>مخرجات استراتيجية</p><p class='article-text'>واختتم المؤتمر أعماله بتأكيد المشاركين على أهمية تطوير مفاهيم التكامل العملياتي بين القوة الجوية والفضائية، وتعزيز استثمارات البحث والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المسيّرة، والتقنيات فرط الصوتية، باعتبارها محركات رئيسة لإعادة تعريف التفوق الدفاعي المستقبلي. وأكدوا أن الدورة الثانية عشرة شكّلت منصة عالمية لتبادل الرؤى وصياغة توجهات جديدة لمستقبل الدفاع الجوي، في وقت تتزايد فيه أهمية التعاون الدولي، وتكامل القدرات عبر المجالات المختلفة.</p><p class='article-text'>الإمارات مركز عالمي للابتكار الدفاعي</p><p class='article-text'>يجسّد تنظيم دولة الإمارات لمؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية، التزامها الراسخ بدعم منظومة الابتكار الدفاعي العالمي، وتعزيز مكانتها دولة محفّزة للحوار الاستراتيجي، ومحوراً أساسياً لتشكيل مفاهيم الجاهزية والتكامل في قطاعَي الطيران والدفاع، بما يرسّخ دورها الريادي في صياغة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للعالم.</p><p class='article-text'>شركاء استراتيجيون</p><p class='article-text'>ويحظى المؤتمر بدعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الروّاد على مستوى القطاع، بما يسهم في تحقيق أهدافهم، وتعزيز التزاماتهم تجاه تطوير الابتكار في مجالي الطيران والدفاع، حيث تدعم «توازن» المؤتمر، بصفتها شريك تمكين الصناعة الوطنية، فيما قدمت «إيدج» المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، الدعم للمؤتمر، بصفتها الشريك الاستراتيجي، وتشارك «إيرباص» بصفتها الشريك المميز، وشاركت كل من «نورثروب غرومان» للصناعات الجوية والعسكرية، وشركة «آر تي إكس كولينز إيروسبيس» المتخصصة في تكنولوجيا الطيران والدفاع، و«لوكهيد مارتن» في دعم المؤتمر، بصفتهم الشريك البلاتيني، في حين تشارك «ساب تكونولجيز» و(MBDA) وداسولت للطيران، وثاليس، و«بوينج» و«جنيرال أتوميكس» في المؤتمر، بصفتها الشريك الذهبي، إلى جانب الشريك الإعلامي للمؤتمر «مجلة درع الوطن».</p><p class='article-text'><br></p>

برعاية محمد بن راشد.. دبي تستضيف مؤتمر قادة القوات الجوية بمشاركة 100 وفد رسمي من العالم

<p class='article-text'>في عالم تتسيد فيه المادة حتى في مجالات الفنون والإبداع هُجرت خشبة المسرح نوعاً ما، حسب ما يؤكد البعض، ومنهم أحمد سمير، مدير مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، وتسيدت الدراما التلفزيونية والسينمائية، ليصبح «أبو الفنون» طيفاً بعيداً عن اهتمامات الفنانين، بينما يرفض فنانون اتهامهم بالابتعاد عن المسرح والاتجاه إلى السينما، لكسب عوائد مالية، ومنهم الفنانة وفاء عامر التي ألقت باللائمة على الإنتاج، وغياب النصوص ومتطلبات السوق وضغوط الحياة!</p><p class='article-text'>يوضح أحمد سمير، مدير مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، سبب تراجع اهتمام الفنانين بالأعمال المسرحية، بأن كل فنان يمتلك مجموعة من الاعتبارات يضعها في الحسبان عند اتخاذ قرار المشاركة، وفي مقدمة هذه الاعتبارات يأتي العائد المادي.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الدافع الرئيسي وراء هذا التحول هو العوائد المالية الكبيرة، التي تحققها الأعمال السينمائية، والتي تفوق ما يحققه عرض مسرحي واحد، يتم تحضيره، وعرضه على فترات طويلة.</p><p class='article-text'>ويؤكد سمير أن ابتعاد الفنانين عن خشبة المسرح لا يعني بحال من الأحوال ضعف المسرح ذاته، بل المشكلة تتقاسمها أطراف عديدة، منها الكتاب القادرون على إبداع نصوص مسرحية متميزة، مكتوبة بشكل صحيح وإبداعي يجعل من الصعب على الفنانين رفض المشاركة فيها.</p><p class='article-text'>ويتابع سمير: إن العمل المسرحي يتطلب مجهوداً كبيراً من الفنان، بدءاً من البروفات الطويلة، وصولاً إلى التحضير الدقيق لكل تفاصيل الدور، بينما يمكن للفنان في السينما تقديم أعمال ذات جودة متفاوتة دون هذا العبء.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الجودة الأدبية للعمل هي ما يجذب الفنانين، وليس مجرد وجودهم في المسرح، لذا فإن تعزيز الكتابة المسرحية هو عنصر أساسي لاستقطاب النجوم، وإعادة الحيوية إلى العروض المسرحية.</p><p class='article-text'>وعن التحديات التي تواجه المسرح يشير سمير إلى أن الفنانين لا يمكنهم تقديم أكثر من ثلاث مسرحيات في السنة، ما يؤدي إلى عائد مادي محدود، مقارنة بالأفلام أو المسلسلات، التي تحقق أرباحاً ضخمة، ومع انتشار المنصات الرقمية أصبح العديد من النجوم يفضلون هذه الوسائط، التي تضمن لهم دخلاً أكبر واهتماماً جماهيرياً أوسع.</p><p class='article-text'>ويتابع: إن عبارة «المسرح أبو الفنون» لا يمكن تعميمها على كل الفنون، حيث تختلف دوافع الفنانين وأهدافهم، كما أن الفنانين غالباً ما يقيّمون العوائد المالية بجانب قيمة العمل الفني نفسه، ما يؤثر على خياراتهم بين المسرح والسينما أو غيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>وينوه بأن غياب المشاركة المجتمعية والدعم الإعلامي في الترويج للمسرح ساعد على ابتعاد العديد من الفنانين عن الأعمال المسرحية، التي قد لا تلاقي نفس الزخم والاهتمام الإعلامي لفيلم أو مسلسل درامي.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل المسرح يؤكد سمير أن المسرح لا يعاني من أزمة بمفهومها العام، لكن العودة لمكانته المرجوة تتطلب جهوداً جماعية، من فنانين يتجاوزون نمط العمل الروتيني إلى نصوص قوية تجذب المبدعين نحو خشبة المسرح، وبالطبع إنتاج قوي ومدرك لآليات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترفض الفنانة وفاء عامر في حديث خاص لـ«البيان» اتهام الفنانين بأنهم سبب أزمة المسرح، وتوضح وجود عديد من الأسباب وراء تراجع الاهتمام بالأعمال المسرحية والاتجاه نحو السينما والدراما، خلال الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عزوف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد عامر أن المسرح يواجه مجموعة من الأزمات، أبرزها فقدان الترويج والدعاية اللازمة لجذب النجوم، للمشاركة في العروض، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر المسرح – مقارنة بالسينما – ما أثر على إقبال الجمهور، وبالتالي يعزف الفنانون عن الانخراط في هذه التجربة المحكوم عليها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائد مالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفنانة وفاء عامر - التي سبق لها المشاركة في العديد من الأعمال المسرحية منها: «جواز على ورقة طلاق»، «حلو وكداب»، «حلو الكلام»، «العصمة في إيد حماتي»، «نشنت يا ناصح» – تؤكد أن العائد المالي من المسرح لا يُقارن بما يحصل عليه الفنانون من السينما والدراما، مشددة على أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت سلباً على كل أشكال الفن، وأن الفنانين لا يمانعون في تقديم أعمال مسرحية، بشرط أن تكون لها فكرة مبتكرة وقادرة على جذب الجمهور، مع ضرورة توفير أجر مناسب، وكذلك توفير الدعاية الكافية، مشيرة إلى نجاح أعمال مثل (الملك لير) للفنان يحيى الفخراني، لأنها تحقق فيها هذه المعايير، والتي تكتمل بوجود الجمهور الواعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصنيف غير دقيق </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت عامر بأن الأجور في السينما لا تعكس الصورة التي يعتقدها البعض، فالأجور في الأعمال الدرامية تكون أعلى بكثير، موضحة أن تصنيف الفنان بأنه يسعى فقط وراء المال في كل عمل هو تصنيف غير دقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبارات متعددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم الفنانة وفاء عامر حديثها بالقول: «أرفض اتهامنا بهجر المسرح بسبب المال، والأجور تتحدد بناء على اعتبارات متعددة، فالظروف الحياتية ومتطلباتها، وعوامل اقتصادية أخرى أدت إلى زيادة الأجور».</div></p>

مساجلة

هجرة المسرحيين إلى السينما.. الإيرادات في قفص الاتهام

فرص واعدة تبحث عن أطر قانونية ودراسات جدوى اقتصادية ومراكز تدريب مؤهلة

السياحة الزراعية استكشاف لجمال الطبيعة وفرص الاستثمار المستدام

<p class='article-text'><b>سمية كينز</b></p><p class='article-text'>مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتوزع اتصالاتي التجارية الآن بين معسكرين: هؤلاء الذين يعبّرون عن سعادة سراً بالعودة إلى مكانتهم مرة أخرى، وأولئك الذين سئموا بالفعل من «خبراء التجارة» القادمين الذين تتمثل مؤهلاتهم الرئيسة في أنهم قرأوا ذات مرة بعضاً من أعمال ديفيد ريكاردو، الاقتصادي السياسي البريطاني الذي يعدّ واحداً من أكثر الاقتصاديين الكلاسيكيين تأثيراً.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لهؤلاء الجدد بما يكفي لعدم الوقوع في أي من المجموعتين، فإليكم دليل قصير للسنوات المقبلة:</p><p class='article-text'>الجزء الأول مخصص للمديرين التنفيذيين الذين يشعرون بالخوف من التعريفات الجمركية. المهمة الأولى بالنسبة لهم هي إدخال أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات إلى البلاد قبل سقوط الفأس. وخلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى، لم يتمكن العديد من المستوردين من القيام بذلك، ربما لأنهم ظنوا أن الرئيس سيغير رأيه، أو خوفاً من تكاليف تخزين البضائع لأشهر عدة. هذه المرة، كن مبدعاً.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، وللأسف الشديد ستكونون مطالبين بأن تضعوا أنفسكم تحت رحمة البيروقراطيين الذين يديرون عملية الإعفاءات والاستثناءات الجمركية شديدة الغموض، وربما يمكنكم أيضاً ممارسة تمارين التنفس أو استنشاق بعض الخزامى لتهدئة أعصابكم، حيث إن فرص نجاحكم منخفضة جداً، لكن مع أهمية تذكر أنه في المرة الماضية، استبعدت إدارة ترامب حوالي 4 % فقط من الواردات من الصين التي كان من المفترض أن تشملها الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>ولا شك أن جماعات الضغط التي تتخذ من واشنطن مقراً لها سوف تصطف لمحاولة تقديم المساعدة.</p><p class='article-text'>لكن من المحرج للغاية أن الدليل على أنهم قادرون على ذلك غير واضح. وقد وجدت إحدى الدراسات ذات الصلة أن الشركات التي توظف جماعات الضغط كانت أقل احتمالاً للحصول على الموافقات اللازمة على الإعفاءات من التعريفة الجمركية على الصلب. ووجدت ورقة عمل أخرى أن الشركات التي قدمت مساهمات في الحملات الانتخابية للجمهوريين شهدت نجاحاً أكبر. فإذا كان لديكم آلة الزمن في متناول أيديكم، فقوموا بتشغيلها.</p><p class='article-text'>تتضمن التكتيكات الأخرى نقل إنتاجكم إلى أمريكا، وهو خيار لم يخطر ببالكم من قبل بالتأكيد. أو يمكنكم إعادة التفاوض على العقود مع الموردين لديكم لجعلهم يتحملون بعض التكلفة، على الرغم من أن المساهمين قد لا يقدرون ذلك إذا كانوا جزءاً من الشركة نفسها. (فنحو نصف واردات أمريكا من حيث القيمة تتدفق بين أطراف مترابطة). أو يمكنكم الاعتماد على تحركات أسعار الصرف المعروفة بأنها موثوقة للتحول لصالحكم.</p><p class='article-text'>الجزء الثاني من هذا الدليل مخصص للحكومات. يجب عليكم إقناع الرئيس ترامب بأن حبه للصفقات يجب أن يفوق حبه للتعريفات الجمركية. ويمكن للمكسيكيين والكنديين، على سبيل المثال، أن يعيدوا صياغة اتفاقهم التجاري مع أمريكا (مرة أخرى). أما بالنسبة للمفوضية الأوروبية فيجب أن تبدأ في التفكير في شراء السلع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وإذا كنت لا ترغب في إنفاق الأموال على السلع التي لا تريدها حقاً، فيمكنك أن تعرض شراء أشياء كان من الممكن شراؤها على أي حال. الأسلحة يمكن أن تعمل جيداً في هذا السياق، أو الغاز الطبيعي المسال. أو كمصدر إلهام، من المهم الانتباه إلى أن أهم 10 فئات من الواردات الأسرع نمواً إلى أمريكا بين عامي 2022 و2023 شملت منتجات الرصاص وقطع غيار الطائرات والمركبات الفضائية والأشياء المصنوعة من القش.</p><p class='article-text'>وللأسف، وبعد كل ذلك، يمكن أن تفشل دائماً في المضي قدماً، مثلما فعلت الصين بعد الموافقة على «صفقة المرحلة الأولى» مع ترامب في بداية عام 2020، وسوف يتعين عليك حينها أن تفكر في أعذار مثل: لقد أصيب الصينيون بالوباء، أو أن هناك غزواً أجنبياً.</p><p class='article-text'>وهناك إغراءات أخرى يمكن تقديمها تشمل فرض قيود على التجارة والاستثمار مع الصين، مع الحذر من الإغراءات التي ستأتي مع أي ذكر لـ«التعددية» و«العمل مع الحلفاء». وكن على علم بأن الصينيين أكثر من قادرين على الانتقام من جانبهم.</p><p class='article-text'>وإذا فشل ذلك أيضاً، يمكن أن تلجأ إلى التهديدات. لذلك، يعمل المسؤولون الأوروبيون بالفعل على إعداد قائمة من المنتجات التي يمكن التغلب عليها بالتعريفات الانتقامية، في حين يجب على المزارعين الأمريكيين أن ينتبهوا إلى جفاف الطلب من الصين – التي تعد أكبر مشتر لهم. أو ربما تراقب السلطات شركة تسلا، التي يقودها صديق ترامب إيلون ماسك، فهناك سوق رائعة للسيارات الكهربائية، ومن العار أن يحدث لها شيء ما.</p><p class='article-text'>عموماً، ينبغي أن يكون نشر أي تهديدات بحذر كبير، فتجربة ولاية ترامب الأولى أظهرت أن الانتقام أدى إلى التصعيد، وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية الانتقامية كلفت الكثير من الوظائف الأمريكية في المرة الماضية، إلا أنها لم تؤثر بشكل ملحوظ على دعم ترامب في انتخابات عام 2020.</p><p class='article-text'>يبقى هناك خيار ثالث، حيث من الممكن أن تحاول الحكومات استرضاء أمثال روبرت لايتهايزر، الذي يرى العجز التجاري الضخم في أمريكا دليلاً على أن «أمريكا هي الضحية»، والفوائض التجارية لدى بلدان أخرى دليلاً على «العدوان على أمريكا». ومن الممكن أن تفكر الدول المنتمية إلى الفئة الأخيرة مثل (ألمانيا والصين) في إدخال إصلاحات اقتصادية جذرية، مثل التدخل في أسواق العملة لتعزيز عملاتها نسبة إلى الدولار، أو إلغاء إعانات الدعم وتحفيز الاستهلاك. أمر سهل. أليس كذلك؟!</p>

دليل مختصر للدول لتفادي التعريفات التجارية العالية المحتملة

<p>يبدو وضع الحزب الديمقراطي قوياً، حتى قبل المؤتمر الوطني الديمقراطي الحماسي في شيكاغو، فقد أظهرت استطلاعات الرأي في أغسطس تخطي كامالا هاريس لدونالد ترامب في ثلاث ولايات متأرجحة مهمة في وسط غرب الولايات المتحدة، هي ميتشجن وويسكنسن وبنسلفانيا، وذلك لقدرتها على الترويج للتفاؤل وليس الخوف، إضافة إلى هفوات ترامب ذاته، فضلاً عن انتقال 30 % من استثمارات للقطاع الخاص بقطاعات استراتيجية دعمتها إدارة بايدن إلى المناطق الصناعية بوسط الغرب الأمريكي.</p>
<p>ولم تكن الاستثمارات في هذه المناطق، التي كانت الأكثر تأثراً بالصدمات التجارية، مجرد مصادفة، فكما أشارت ورقة بحثية نشرها مؤخراً معهد «بروكينغز»، فإن هذه الاستثمارات هي جزء من نهج منظومي يتبناه البيت الأبيض تضع نصب عينيها ثلاثة عناصر: التخفيف من حدة التدهور، الذي تعانيه المجتمعات الأكثر تأثراً بالصدمة الصينية بين عامي 2002 و2012، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المعرضة لخطر وقوع اضطرابات في المستقبل، وتسريع استثمارات القطاع الخاص في قطاعات مهمة مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة ومعدات الطب الحيوي.</p>
<p>وعادة ما يشير الناس إلى هذا على أنه سياسة صناعية، لكن ربما يكون بإمكانك تسميته التفكير المنظومي، ويعني حل المشكلات ليس باعتبارها مشكلات فردية، وإنما ضمن استراتيجية أوسع لربط النقاط ببعضها بعضاً لمعالجة الأسباب الجذرية، وليس الأعراض.</p>
<p>في هذه الحالة، فالنقاط المقصودة هنا اقتصادية وسياسية، وتمتد عبر قضايا وقطاعات ومواقع جغرافية مختلفة، ويعد التفكير المنظومي أكثر شيوعاً في مجالات مثل الاستراتيجية العسكرية والهندسة مقارنة بالاقتصاد، وهو أمر ستحتاج هاريس وفريقها إلى تبنيه، إذا فازت بالانتخابات الرئاسية.</p>
<p>وإلى الآن، تبقى الخطط الاقتصادية لنائبة الرئيس قليلة التفاصيل، وهذا متوقع بالنظر إلى الجدول الزمني للانتخابات، والحاجة إلى أن تتسم إلى حد ما بالمرونة السياسية، لكن في نهاية المطاف سيحتاج فريقها إلى البدء في توصيل النقاط في مجالات مثل الإسكان ورعاية الأطفال والمنافسة وسياسة الضرائب، إذا كانوا يرغبون فعلاً في مواجهة مشكلات الاقتصاد الأمريكي.</p>
<p>ولننظر مثلاً إلى سوق الإسكان، فهاريس محقة في التركيز على الحاجة إلى بناء منازل جديدة للمشترين الجدد، والنظر في إعلان حوافز ضريبية لشركات البناء والمشترين أيضاً، إضافة إلى طرق لإزالة الحواجز أمام تقسيم المناطق.</p>
<p>وهناك مشكلات أخرى في المنظومة تتسبب في تشويه السوق، الأولى هي الارتفاع المتزايد لأسعار التأمين على أصحاب المنازل، والثانية هي تعقيد سلسلة التوريد والتكلفة، (يتطلب الإسكان العديد من سلاسل التوريد المنفصلة للمواد)،.</p>
<p>ثم هناك الطريقة التي تسبب فيها الاحتياطي الفيدرالي، دون قصد، في خلق نقاط اختناق ضخمة بسوق الإسكان، من خلال تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ولمدة طويلة، في وقت ظلت فيه الأسعار مرتفعة أيضاً.</p>
<p>ولا يمكن ولا ينبغي أيضاً توجيه هذه الرسائل، خلال الحملة الانتخابية، لكن ينبغي فهمها بصورة شاملة لصياغة أفضل السياسات للتعامل معها.</p>
<p>وينطبق الأمر نفسه على رعاية الأطفال، وهي مسألة أخرى تحظى بشغف هاريس، وفكرتها بشأن توسيع الائتمان الضريبي للأطفال بديهية، لكن معالجة المشكلات الأساسية في رعاية الأطفال ستتطلب نهجاً أوسع نطاقاً، في التعاطي مع اختلالات السوق، والتي أسفرت عن نظام يقدم خدماته للأثرياء في المقام الأول، أو الحاصلين على دعم حكومي.</p>
<p>وهذا يعني فهم السبب وراء امتلاك شركات الأسهم الخاصة 8 من بين 11 سلسلة لرعاية الأطفال في الولايات المتحدة، (ناهيك عن حقيقة أن بنوك الظل تحقق نجاحات في مجالات أخرى تهم الجمهور العام، مثل سوق قروض الطلاب والرعاية الصحية والتعليم) ودراسة الآثار المترتبة على إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف.</p>
<p>وكما كتبت سابقاً تتمتع هاريس بالعديد من أوجه القوة، تتمثل إحداها في قدرتها كمدعية عامة على التعامل مع مشكلات متنوعة، وفحص الأمور من كافة الجوانب، وسيكون هذا معيناً لها في حملتها الانتخابية والمناظرات التي ستخوضها، لكن الحكم الجيد يتطلب نهجاً منظومياً، ويمكنك أن تحب أو تكره النهج الاقتصادي للرئيس بايدن، إلا أنه لم يكن عشوائياً.</p>
<p>وهذا البيت الأبيض قدم رؤية واضحة وموحدة، وهي أن الأسواق لا يمكن الاعتماد عليها دائماً، وأن القوة في يد الاقتصاد السياسي، وأن الحكومات يجب عليها التدخل بطرق منظومية لحماية مصالح المواطنين، وليس المستهلكين فقط.</p>
<p>والآن تحظى هاريس بفرصة لعرض تفكيرها المنظومي في قضايا مثل التلاعب بالأسعار، ومقترحها بحظر التلاعب في ارتفاع أسعار البقالة بمثابة إيماءة سياسية مهمة للناخبين الأكثر عرضة للخطر، والذين تضرروا بشدة من تضخم أسعار الغذاء، لكن معالجة التلاعب في الأسعار لن تتطلب النظر إلى هوامش محال البقالة فقط، بل تحتاج أيضاً إلى فهم كيف تسببت المضاربة المالية لأكبر تجار السلع الأساسية على مستوى العالم في ارتفاع أسعار الأغذية والوقود، خلال السنوات الماضية، وكما أوضح تقرير صدر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن «النشاط غير المنظم في قطاع السلع الأساسية هو المسؤول عن معظم الزيادات المضاربية للأسعار وعدم استقرار السوق»، منذ بداية الجائحة.</p>
<p>إن الطريقة التي تقفز بها مصارف الظل عبر الثغرات التنظيمية للاستفادة من مزايا غير عادلة، أو التفاعل المعقد بين أسواق الإسكان والسياسة النقدية، أو كيفية تجاوز السياسة الضريبية باعتبارها الحل الأوحد لتشوهات السوق، قد تبدو وكأنها تحديات متفاوتة، لكن في حقيقة الأمر يعد كل ذلك جزءاً من الصورة الأكبر، وتتمثل في حاجة مسؤولينا المنتخبين إلى فهم كيفية عمل الأسواق بصورة أفضل، وليس فقط ما تقوله النماذج الاقتصادية الكلاسيكية، حيث ينبغي وضع قواعد وسياسات تضمن أن يصب عمل الأسواق في الصالح العام. لذلك، إذا فازت هاريس بالسباق إلى البيت الأبيض فستكون في وضع فريد وقوي لفعل ذلك.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

أمريكا بحاجة إلى منظومة متكاملة لمعالجة المشكلات الاقتصادية

target1204670154204405261.jpg

<p>تعدّ الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسبّاقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وقد أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة - 2050 عام 2017، وتعتبر أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة توازن بين الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، مع ضمان توفير بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات، كما تتولى دولة الإمارات زمام القيادة في العمل المناخي من خلال إنشاء مشاريع طموحة لإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، حيث تستهدف الوصول إلى ثلاثة أضعاف القدرة المركبة من الطاقة المتجددة عام 2030 مقارنة بعام 2022، وهذا ما يجعل الإمارات من أوائل دول العالم التي لبت نداء (28 COP) بشأن مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 100 % بحلول عام 2050.</p>
<p><strong>استراتيجية دبي</strong></p>
<p>وعند إطلاقها، هدفت استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى تنويع مصادر الطاقة في الإمارة، حيث تعد دبي المدينة الوحيدة في المنطقة التي تطلق مثل هذه الاستراتيجية الواعدة بمستهدفات محددة وبنطاق زمني يرسم ملامح مستقبل الطاقة حتى عام 2050، وقد تطورت هذه الاستراتيجية وباتت تستهدف الوصول إلى توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وفي إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على مواكبة الخطط والاستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وجهود دولة الإمارات لتعزيز الاقتصاد الدائري، أعلنت تحديث خطتها الاستراتيجية حيث أضافت تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 إلى رؤيتها لتصبح: «مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».</p>
<p>كما حدثت الهيئة رسالتها لتصبح: «نلتزم بتوفير خدمات عالمية رائدة وحلول مبتكرة في مجال الطاقة ومياه الشرب انسجاماً مع المبادئ الثمانية لدبي ووثيقة الخمسين والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يثري حياة الناس ويضمن سعادة المعنيين نحو الحياد الكربوني المستدام بحلول 2050».</p>
<p>ومن أجل تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة قامت الهيئة منذ أعوام عدة بإيقاف إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، كما عملت على حصر المشاريع الجديدة لتحلية المياه المعتمدة على تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة باستخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج الرئيسية إلى نحو 90 % ضمن أفضل المستويات العالمية. </p>
<p>ويعتبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.</p>
<p>وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2.627 ميجاوات.</p>
<p>كما أطلقت الهيئة عدداً من المشاريع الواعدة التي تقوم بتنفيذها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من بينها: «مشروع الهيدروجين الأخضر» لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. كما تنفذ الهيئة محطة كهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، باستثمارات تصل إلى مليار و421 مليون درهم، وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1.500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9 % مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.</p>
<p>أنشأت الهيئة مركز الابتكار ومركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لإجراء البحوث التطبيقية وإيجاد حلول مبتكرة ونظيفة وفعالة للطاقة باستخدام التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، كما قام مركز البحوث والتطوير، منذ إنشائه، بنشر أكثر من 170 ورقة بحثية في مؤتمرات دولية ومجلات ومنشورات محكّمة.</p>
<p>وقد تقدم المركز حتى الآن بطلبات للحصول على 27 براءة اختراع وحصل على 6 براءات اختراع بالفعل.</p>
<p>وتمكنت الهيئة، من خلال الاستفادة من تقنيات الطاقة الشمسية المتطورة، من مضاعفة كفاءة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (من 11.1 % في عام 2013 إلى حوالي 24 % حالياً)، كما تمكنت الهيئة، باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية، خلال العقد الماضي، من تقليل مساحة الأرض اللازمة للقدرة نفسها بنسبة 50 %.</p>
<p><strong>شمس دبي</strong></p>
<p>تدعم جهود الهيئة تنويع مزيج الطاقة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لبناء مستقبل مستدام في الإمارة، لذلك أطلقت مبادرة «شمس دبي» بهدف ربط الطاقة الشمسية في المباني كجزء من برنامج إنتاج الطاقة المتجددة المتصلة بشبكة التوزيع في إمارة دبي، والتي من شأنها أن تضع هذه الإمارة الشهيرة ضمن المدن الصديقة للبيئة من خلال استخدام الألواح الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية، وبنهاية عام 2023 وصل إجمالي القدرة المركبة للمبادرة إلى أكثر من 620 ميجاوات إضافة إلى ذلك، تساند المبادرة الجهود المتعلقة بخطة دبي الحضرية 2040 الارتقاء بجودة الحياة، حيث يساهم استخدام الألواح الشمسية بالمحافظة في التقليل من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة نظراً لكونها لا تتطلب وقوداً لإنتاج الكهرباء، بالإضافة للآثار الإيجابية مثل استحداث فرص عمل في مجال الطاقة الشمسية في الإمارات. </p>
<p>وأدت هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مبادرتها «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التي أطلقتها عام 2014 دوراً فعالاً في دعم التنقل الأخضر، ووفرت مبادرة «الشاحن الأخضر» عند إطلاقها أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة.</p>
<p>وتتيح الهيئة حالياً أكثر من 390 محطة شحن في مختلف أنحاء إمارة دبي، بطاقة استيعابية لأكثر من 700 نقطة شحن، حيث إن معظم محطات الشحن تستطيع شحن مركبتين في الوقت نفسه، وتعمل الهيئة على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025، وذلك في إطار خططها لمواكبتها للزيادة المطردة في استخدام السيارات الكهربائية.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«كهرباء دبي» تدعم الوصول للحياد الكربوني بمشاريع رائدة

target6659189684490236002.jpg

تعدّ الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسبّاقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة.

<div> تعد الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة في الدولة، وقد أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة - 2050  عام 2017، وتعتبر أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة توازن بين الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية مع ضمان توفير بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات ، ونتيجة للمتغيرات الكبيرة التي شهدها قطاع الطاقة فيما يتعلق بأمن الطاقة العالمي وفي مجال التغير المناخي، وإلى انخفاض أسعار ونضوج تكنولوجيا الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة والجديدة، والتزامات الدولة نحو تحقيق اتفاقية باريس، حيث تتولى دولة الإمارات زمام القيادة في العمل المناخي من خلال إنشاء مشاريع طموحة لإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، حيث تستهدف الوصول إلى ثلاثة أضعاف القدرة المركبة من الطاقة المتجددة عام 2030 مقارنة بعام 2022، وهذا ما يجعل الإمارات من أوائل دول العالم التي لبت نداء ( 28 COP) بشأن مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 100 % بحلول عام 2050 .</div>
<div>استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050</div>
<div> </div>
<div>وعند إطلاقها هدفت استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى تنويع مصادر الطاقة في الإمارة حيث تعد دبي المدينة الوحيدة في المنطقة التي تطلق مثل هذه الاستراتيجية الواعدة بمستهدفات محددة وبنطاق زمني يرسم ملامح مستقبل الطاقة حتى عام 2050، وقد تطورت هذه الاستراتيجية وباتت تستهدف الوصول إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وفي إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي  على مواكبة الخطط والاستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاقتصاد الدائري، أعلنت تحديث خطتها الاستراتيجية حيث أضافت تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 إلى رؤيتها لتصبح: "مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050." كما حَدَثت الهيئة رسالتها لتصبح "نلتزم بتوفير خدمات عالمية رائدة وحلول مبتكرة في مجال الطاقة ومياه الشرب انسجاماً مع المبادئ الثمانية لدبي ووثيقة الخمسين والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يثري حياة الناس ويضمن سعادة المعنيين نحو الحياد الكربوني المستدام بحلول 2050.".</div>
<div> </div>
<div><strong>خطوات ومشاريع تدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050: </strong></div>
<div> </div>
<div>من أجل تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة قامت الهيئة منذ عدة أعوام بإيقاف إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، كما عملت على حصر المشاريع الجديدة لتحلية المياه المعتمدة على تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة باستخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج الرئيسية إلى نحو 90% ضمن أفضل المستويات العالمية.</div>
<div> </div>
<div><strong>مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية</strong></div>
<div> </div>
<div>يُعتبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,627 ميجاوات.</div>
<div> </div>
<div>كما أطلقت الهيئة عدداً من المشاريع الواعدة التي تقوم بتنفيذها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من بينها: "مشروع الهيدروجين الأخضر"، الذي نفذته الهيئة ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وجرى تصميم وبناء المحطة التجريبية، بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين؛ بما في ذلك إنتاج الكهرباء والتنقل، ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ومن الجوائز التي فازت بها الهيئة خلال العام 2023، جائزة مشروع الهيدروجين الأخضر عن مشروع "الهيدروجين الأخضر" الذي نفذته في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. كما تنفذ الهيئة محطة كهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، باستثمارات تصل إلى مليار و421 مليون درهم، وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.</div>
<div>محطة الهيدروجين الأخضر</div>
<div> </div>
<div>•<span style="white-space:pre"> </span>قامت هيئة كهرباء ومياه دبي ببناء محطة تجريبية للهيدروجين الأخضر لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، كمصدر جديد للطاقة النظيفة في المستقبل.</div>
<div> </div>
<div>•<span style="white-space:pre"> </span>وتنتج المحطة حوالي 400 كيلوجرام من الهيدروجين الأخضر يومياً.</div>
<div> </div>
<div>•<span style="white-space:pre"> </span>وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال وحدة مُشتركة للحرارة والطاقة تبلغ قدرتها حوالي 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية.</div>
<div>مشروع المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الضخ والتخزين</div>
<div> </div>
<div>•<span style="white-space:pre"> </span>تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي ببناء محطة حتا للطاقة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين، وهي الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة 250 ميجاوات، مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية، ويصل عمرها الافتراضي إلى 80 عامًا.</div>
<div> </div>
<div>•<span style="white-space:pre"> </span>من المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2025.</div>
<div> </div>
<div><strong>الاستفادة من التقنيات المتقدمة</strong></div>
<div> </div>
<div><strong>دور البحث والتطوير والابتكار</strong></div>
<div> </div>
<div>•<span style="white-space:pre"> </span>أنشأت الهيئة مركز الابتكار ومركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لإجراء البحوث التطبيقية وإيجاد حلول مبتكرة ونظيفة وفعالة للطاقة باستخدام التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة.</div>
<div> </div>
<div>•<span style="white-space:pre"> </span>قام مركز البحوث والتطوير، منذ إنشائه، بنشر أكثر من 170 ورقة بحثية في مؤتمرات دولية ومجلات ومنشورات محكَّمة. وقد تقدم المركز حتى الآن بطلبات للحصول على 27 براءة اختراع وحصل على 6 براءات اختراع بالفعل. </div>
<div>تحسين كفاءة الطاقة الكهروضوئية</div>
<div> </div>
<div>تمكنت الهيئة، من خلال الاستفادة من تقنيات الطاقة الشمسية المتطورة، من مضاعفة كفاءة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (من 11.1% في عام 2013 إلى حوالي 24% حالياً).</div>
<div>تقليل استخدام الأراضي</div>
<div> </div>
<div>تمكنت الهيئة، باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية، خلال العقد الماضي، من تقليل مساحة الأرض اللازمة لنفس القدرة بنسبة 50%.</div>
<div> </div>
<div><strong>مبادرة: شمس دبي</strong></div>
<div> </div>
<div>تدعم جهود الهيئة تنويع مزيج الطاقة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لبناء مستقبل مستدام في الإمارة،  لذلك أطلقت مبادرة "شمس دبي " بهدف ربط الطاقة الشمسية في المباني كجزء من برنامج إنتاج الطاقة المتجددة المتصلة بشبكة التوزيع في إمارة دبي، والتي من شأنها أن تضع هذه الإمارة الشهيرة ضمن المدن الصديقة للبيئة من خلال استخدام الألواح الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية، وبنهاية عام 2023 وصل إجمالي القدرة المركّبة للمبادرة إلى أكثر من 620 ميجاوات إضافة إلى ذلك،</div>
<div> </div>
<div>تساند المبادرة الجهود المتعلقة بخطة دبي الحضرية 2040 الارتقاء بجودة الحياة حيث يساهم استخدام الألواح الشمسية في المحافظة في التقليل من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة نظراً لكونها لا تتطلب وقوداً لإنتاج الكهرباء ، بالإضافة للآثار الإيجابية مثل  استحداث فرص عمل في مجال الطاقة الشمسية في الامارات.</div>
<div> </div>
<div><strong>دعم التنقل الأخضر من خلال تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية: </strong></div>
<div> </div>
<div>أدت هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مبادرتها "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية التي أطلقتها عام 2014 دوراً فعالاً في دعم التنقل الأخضر، ووفرت مبادرة "الشاحن الأخضر" عند إطلاقها أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة. وتتيح الهيئة حالياً أكثر من 390 محطة شحن في مختلف أنحاء إمارة دبي، بطاقة استيعابية لأكثر من 700 نقطة شحن حيث إن معظم محطات الشحن تستطيع شحن مركبتين في نفس الوقت، وتعمل الهيئة على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025، وذلك في إطار خططها لمواكبتها للزيادة المضطردة في استخدام السيارات الكهربائية. </div>

اقتصاد الإمارات

هيئة كهرباء ومياه دبي تدعم الوصول للحياد الكربوني بحلول 2050 عبر مشاريع ومبادرات رائدة

هحخ

تعد الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة.

الإمارات.. 52 عاماً من الإنجازات على طريق المستقبل

تحتفل دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 2023 بالذكرى الـ52 لعيد الاتحاد وبكلّ الإنجازات التي أرسى دعائمها مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.

<p>شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في ورشة «الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p>
<p>وخلال ورشة العمل التي عقدت بمشاركة أكثر من 20 باحثاً ومسؤولاً في المجال الاقتصادي، تمت مناقشة الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتكيف مع تأثيراته المحتملة على القطاعات الاقتصادية، وتبنت في سياق هذه الجهود، مجموعة مهمة من السياسات، شملت سياسة التنويع الاقتصادي، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة، بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وسياسة النقل المستدام، والتخطيط الحضري المستدام وغيرها.</p>
<p> وأكد حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً رائداً على المستوى الوطني والمحلي، وأيضاً الدولي، في مجال الاقتصاد الدائري والتنمية الخضراء، حيث انتهجت مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، وقامت بتصميم سياسات بيئية وعمرانية خلاقة ومتطورة، لرفع جودة الحياة في الإمارة، من خلال مسارات الطاقة الخضراء والمدينة الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية، ودعم الحياة الخضراء، ونشر مبادئ التكنولوجيا والتقنيات الخضراء، وأوضح أن التعاون في مجال التنمية الخضراء مع وزارة الاقتصاد لا ينقطع، مشيداً بجهود الوزارة في دعم التنمية الخضراء، وتشجيع الاستدامة، وهو ما يجعل الدولة رائدة في التنافسية الخضراء، وتحقيق أعلى معدلات الأداء البيئي والتنموي.</p>
<p>وقدم الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي للدائرة خلال الورشة، ورقة عمل بعنوان «التكلفة الاقتصادية للتغير البيئي وسياسات التوافق البيئي»، عرضت فيها دائرة التنمية الاقتصادية المراحل الثلاث للتكلفة البيئية، وتحدي الأسواق الخضراء، ومنظومة الاقتصاد الأخضر، وكيفية عمل الاقتصاد الدائري، ثم حجم الكلفة البيئية من الناتج المحلي العالمي، حيث تصل التكلفة الاقتصادية من تلوث الهواء في العالم، على سبيل المثال، أكثر من 3 تريليونات دولار، وتصل في الشرق الأوسط أكثر من 150 مليار دولار، موضحاً ريادة دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الدائري، واستراتيجية التنمية الخضراء، وأيضاً ريادة إمارة الشارقة في رفع جودة الحياة البيئية، التي هي جزء من التحكم في تكلفة الأداء البيئي للمصانع، والمنشآت التجارية في الإمارة.</p>

بالتعاون مع وزارة الاقتصاد

اقتصادية الشارقة تشارك في ورشة «الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ»

شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في ورشة «الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نتائج البحث عن: ورقة عمل اقتصادية